بهبود ۹۲ درصدی در عملکرد تبصره ۱۸
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۳۱۷۳
وزیر اقتصاد گفت: تقسیم کار موجب شده فقط در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ تا شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ عملکرد تبصره ۱۸ از ۱۰ درصد سالهای قبل به ۱۰۲ درصد افزایش پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، سید احسان خاندوزی در جلسه علنی نوبت صبح امروز _سهشنبه هفدهم آبان ماه_ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تبصره (۱۸) چه زمانی که در کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی بود و چه در سال گذشته که کمیسیون حمایت ویژه برای پیشنهاد تغییر آن اقدام کرد و سالهای سال طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات میزان عملکرد آن طی سال ۹۶ تا ۹۹، هشت درصد گزارش میشد یعنی کمتر از ۱۰ درصد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: ما اینجا در قوانین وعدههایی به مردم میدادیم که تسهیلات اشتغالزایی به آنها پرداخت میشود اما نه ۹۰ درصد آن تسهیلات پرداخت میشد و نه آن بخشی که پرداخت میشد به هدف اصابت میکرد و از سمت دیگر کسانی که به این تسهیلات دسترسی داشتند و در وزارتخانههای اقتصادی بهرهمندی پیدا میکردند و خروجی اشتغال کشور را که نگاه میکردیم اتفاقی رخ نمیداد.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به تلاش مجلس برای بهبود وضع مذکور گفت: ما در گزارشهای رسمی وزارت اقتصاد این را به عنوان یک دستاورد رسمی مجلس یازدهم به آن اشاره کردیم. مجلس در سال ۱۴۰۰ ریل را تغییر داد و ما امروز شاهدیم یک تقسیم کار ملی داریم و در تبصره ۱۸ اولاً وزارت اقتصاد به عنوان سیاستگذار و هماهنگکننده دستگاهها ورود کرده و دستورالعمل را تدوین میکند و دوم سازمان برنامه و بودجه برای منابعی که لازم است اقدام مینماید و در ادامه تمام وزارتخانههای مرتبط با وزارت اشتغال به علاوه استانها بدون دخالت مرکز اقدام میکنند و نظارت آن را وزارت کار برعهده دارد و این تقسیم کار است که موجب شده فقط در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ تا شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ عملکرد تبصره ۱۸ از ۱۰ درصد سالهای قبل به ۱۰۲ درصد افزایش پیدا کرد.
خاندوزی تصریح کرد: سیاست دولت سیزدهم در اجرای برنامه اشتغالزایی مجلس این است که از پول پاشی کور در حوزه اشتغال فاصله بگیریم و تسهیلات اشتغال را به کارآفرینانی که ایجاد شغل میکنند اختصاص دهیم و سپس رصد کنیم چگونه این تسهیلات تحقق پیدا میکنند و سامانهای را چند ماه قبل رونمایی کردیم که به لحظه میتوانیم رصد کنیم که تسهیلات طرح اشتغالزایی هر مجموعه به عنوان مثال در شیلات یا صنایع دستی در هر کدام از استانها و شهرها در چه مرحلهای است و این سامانه نظارتی برای اولین بار در وزارت اقتصاد راهاندازی شد.
وی با اشاره به اختصاص انجام شده برای تبصره ۱۸ گفت: ما ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در سال ۱۴۰۰ و نیمه ۱۴۰۱ اختصاص دادیم، این به این معناست که برای اولین بار دولتها نه تنها فقط با منابع خودشان بلکه با اهرم کردن منابع بانکها در مسیر اشتغال حرکت کردهاند و شبکه بانکی را نیز مکلف کردند به علاوه منابع دولت و با ۱۸ همت مصوبه مجلس ۴۶ همت تسهیلات اشتغالزایی در این زمینه پرداخت شد و ۴۳ هزار طرح، تسهیلات دریافت کردند و هشت هزار طرح هم در مرحله کمیتههای استانی و یا مرحله شبکه بانکی هستند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بنابر عملکرد ۱۰۲ درصد میتوانیم بگوییم دولت در یکی از مصوبات شما بیش از صد درصد عملکرد داشته و آن هم یکی از موضوعاتی است که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید کردند و فرمودند امسال سال ویژهای است، در حوزه حمایت از تولید اشتغالزا و دانشبنیان و تأکید ویژه آن بر نهضت اشتغالزایی بوده است. از مجموع ۴۳ هزار طرح که موفق به دریافت تسهیلات شدهاند ما با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اقداماتی شده است، همچنین با استفاده از شبکه مویرگی کمیته امداد امام (ره) خواستیم دولت تنها نقش پرداخت کننده را نداشته باشد و وضعیت پیشرفت اقدامات را رصد کنیم و سامانه وزارت کار در نظارت و سامانه کمیته امداد و سامانه ستاد اجرایی نیز به صورت آنلاین به ما کمک میکند و در خواست من از شما بزرگواران این است که مجلس به ما کمک کند تا در مسیر تخصیص تبصره ۱۸ به ما کمک کند چرا که اگر تخصیص کافی را نداشته باشیم این فرآیند ابتر میماند.
کد خبر 617852منبع: ایمنا
کلیدواژه: اقتصاد وزیر اقتصاد سید احسان خاندوزی بودجه بودجه 1401 شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تسهیلات اشتغال سال ۱۴۰۰ تبصره ۱۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۳۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاونت قوانین به تخلف کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ورود کرد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی خضریان نماینده مردم تهران در روند بررسی ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم توسعه در مورد تبصره ماده ۵۷ این لایحه گفت:در این تبصره اتفاقی رخ داده موضوعی برای اضافه شدن فوق العاده خاص برای یکی از دستگاهها وجود دارد در حالی که در سری اول ایراد شورای نگهبان این موضوع نبوده است.
بیشتر بخوانید: دومین جلسه مجلس برای بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ آغاز شدخضریان اضافه کرد: صحن به رییس کمیسیون تلفیق برنامه اعتماد کرد و این موضوع را رییس کمیسیون بدون رای آوردن در بازگشت شورای نگهبان اضافه کرده است و در بازگشت دوباره به شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این خلاف عدالت است اگر بخواهیم برای یک دستگاه حقوق و مزایایی در فوق العاده اضافه کنیم. این خلاف عدالت و قانون رخ داده است.
وی از قالیباف خواست که این تبصره حذف شود و بدون این تبصره رای گیری شود.
قالیباف خطاب به خضریان بیان داشت: به معاونت قوانین سپردم که بود و نبود این موضوع را از متن مذاکرات چک کند و این مراعی بماند تا قوانین چک شود و بعد تذکر خضریان بررسی شود.
این موضوع در جلسه عصر مورد بررسی قرار گرفت و معاونت قوانین مجلس هم تایید کرد که تبصره مذکور اضافه شده است.
خضریان خطاب به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بازگشت شورای نگهبان بر روی این ماده ابهامی وارد شد که کمیسیون تلفیق بدون توجه به ابهام، تبصره ای را اضافه کرد و با امضای ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انجام شده این فوق العاده خاص خلاف عدالت است و قوانین مجلس هم این موضوع را تایید می کند.
در نهایت رئیس مجلس اصلاحیه کمیسیون در مورد تبصره ماده ۵۷ برنامه هفتم را به رای گذاشت و با موافقت اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.
کد خبر: 1229026 برچسبها مجلس شورای اسلامی